و اظهر عدم احتياج است در هر دو صورت از هيچ كدام ، به حلف براى نفى استحقاق ديگرى نصف مقسوم براى او را ؛ و نيز اظهر عدم اختصاص حكم ، به حلف با نكول هر دو است ، بخلاف حلف خصوص يكى . و اظهر و احوط اختصاص حكم است به صورت عدم بيّنه رأساً يا وجود بيّنتين متساويتين دو مدعى . اگر دو درهم مذكور ، در يد مدعىِ هر دو بود ، حكم مىشود براى او با حلفش براى مدعىِ واحد ، به عدم استحقاق چيزى در صورت عدم بيّنه ؛ و اگر در يد مدّعىِ واحد بود ، براى او مىشود با حلفش به عدم استحقاق طرف ، غير واحد را ، در صورت عدم بيّنه ، و رد مىنمايد به طرف ، درهم او را . و اگر در يدِ ثالث باشد ، پس در صورت تكذيب او هر دو را ، حكم مىشود به اقرار در يد ثالث با حلف او ، به عدم استحقاق آن دو ، چيزى از آنها را ، با عدم بيّنه . و اگر تصديق كرد يكى از آن دو را ، حال يكى از آن دو را دارد و مثل صورت يد يكى از آن دو بر دو درهم است ، و حلف او با عدم بيّنه براى غير مصدَقِ او است . اظهر الحاق مثل دينارين ؛ به در همين و مثل جماعت ، به دو مدّعى است ، در ثبوت حكم مخصوص به مورد نصّ به الغاء خصوصيت با قطع به عدم اختصاص ، چنانچه استدلال در جواب ، دال بر آن است ، و آن موافق با تعميم است اگر چه مذكور در روايتين و فتاوى ، خصوص در همين و خصوص مدعيين است . حكم تلف بعض مال مشترك در نزد ودعى 3 اگر ايداع كرد « زيد » دو دينار را نزد « عمرو » ، و « خالد » يك دينار را ، و بدون تفريطْ يك دينار تلف شد و معلوم نشد تالف از مال كدام بوده ، وَدَعى ضامن نيست . و در حكم باقى خلاف است ، مشهور اعطاى يك دينار به صاحب دو دينار است و تنصيف يك دينار بين دو نفر ، و اين مروى است در روايت سكونى . و ممكن است اختيار شود اين كه مشهور است در صورت عدم حصول شركت به اين كه اختلاط مأذون باشد از جانب هر دو يا بدون اختيار ودعى باشد ( و دليل آن با روايت سكونى و فتواى مشهور ، استفاده آن از